ای‌ مرغ گرفتار بمانی‌ و ببینی‌ / آن روز همایون که به عالم قفسی نیست

امروزه یکی از آرمانهای مشترک افراد بشر به وجود آمدن فضایی در جهان برای بیان عقیدهٔ آزاد و مصون بودن هر فرد در ابراز عقیده است. حال این ابراز عقیده می‌تواند به صورت فیلم، شعر، رمان، مقاله و.... باشد. بازداشت مستند سازان خانه سینما در ایران این پرسش را به ذهن هر مخاطبی متبادر می‌کند: آیا فروش اثر هنری از سوی صاحبان اثر جرم محسوب می‌‌شود؟ و در صورتی‌ که پاسخ منفی‌ باشد، دستگیری و بازداشت این افراد آیا مخالف با قوانین چه داخلی‌ و چه بین المللی ‌و همچنین اصول حقوقی نمی‌‌باشد؟

در پاسخ به سوال اول لازم به ذکر است که: در ایران هیچ گونه قانونی برای منع فروش اثر هنری از سوی صاحب اثر وجود ندارد. و حال چگونه می‌توان بدون هیچ نص قانونی دست به بازداشت و محاکمه زد، و اینکه آیا مخالف با قوانین چه داخلی‌ و چه بین المللی‌ و همچنین اصول حقوقی است.
به تحلیل و بررسی‌ آن خواهیم پرداخت: تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه افراد بنا به میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می‌شدند و مورد شکنجه و بازجویی قرار می‌‌گرفتند و در صورت اقرار، اظهارات متهم در حضور کشیش صورت مجلس و به امضای حاضرین می‌رسید، و بر مبنای این اقاریر حکم شدیدی برای متهم در نظر گرفته می‌‌شد، و در صورت عدم اقرار این شکنجه تا مرگ وای ادامه می‌‌یافت.
همانگونه که می‌بینیم در آن زمان اصل بر مجرمیت متهم استوار بود. اما بعد از انقلاب فرانسه و پیشرفت علم و تکنولوژی و تحولات فکری بشری تا به امروز باعث ظهور اصول مستحکم حقوقی جدیدی در دنیای امروزی شده است.
اصولی همچون برائت، قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و.... تا جائی‌ که این اصول به عنوان میثاقی بین المللی‌ وارد علامیه جهانی‌ حقوق بشر شد:
مادهٔ ۱۱ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر:
«هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی‌ که در جریان یک دعوی عمومی که کلیهٔ تضمین‌های لازم جهت دفاع او تامین شده باشد، و تقصیر او قانونأ محرز گردد.
هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی‌ که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی‌ یا بین المللی‌ جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد.
به همین طریق هیچ مجازاتی شدید‌تر از آنچه در موقع ارتکاب جرم بدن تعلق می‌گرفت در بارهٔ احدی اجرا نخواهد شد.»
اما قانون داخلی‌ ایران هم از این اصول مستحکم بین المللی‌ بی‌ بهره نبوده است، تا جایی‌ که در قانونی اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران اصول ۳۶ و ۳۷ مقرر می‌دارند:
اصل ۳۶ قانون اساسی‌:
حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق، دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل ۳۷ قانون اساسی‌:
اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌ شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. و همچنین در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی قانونگذار با تکیه بر این اصول به تعریف جرم پرداخته که این ماده بیانگر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها است:
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد»
ماده ۱۱ قانون مجازات هم که در این مورد تعیین تکلیف کرده است:
ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی:
«در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد، و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان
به موجب قانون متاخر مجازات نمود......»
پس با استناد به ماده ۱۱ علامیه جهانی‌ حقوق بشر، اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی و مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی و با تکیه بر اصول محکم حقوقی
چون اصل برایت، قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و فقدان نص صریح قانونی در خصوص عدم فروش اثر هنری مستند سازان هرگونه بازداشت و اعمال مجازات مخالف با مواد و اصول مذکور بوده، و بازداشت این افراد هم از مصادیق بازداشت غیر قانونی است.
چگونه می‌‌توان اقدام به بازداشت، محاکمه و مجازات شخصی‌ نمود که در قانون برای عمل انجام شده از سوی او هیچ مجازاتی تعیین نشده است. و نکته حائز اهمیت اینکه در قوانین جزایی نیز نمی‌توان دست به تفسیر زد چرا که اصل بر تفسیر مضیق این قوانین و برایت است.
در نتیجه:
بازداشت مستندسازن خانه سینما نه تنها مخالف قوانین جزایی و قانون اساسی‌ است بلکه، از موارد نقض حقوق بشر ماده ۱۱ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر می‌ باشد.
و حالا سوال اینجاست آیا احترام به قانون جز احترام به ملت است.


عبدالکریم رستمی می‌رفرد
کار‌شناس ارشد حقوق بین‌الملل و بشر

منبع: هرانا